اعتراض رسمي على الفيديو الترويجي للقانون الموحّد للأحوال الشخصيّة
بعد انتشار فيديو توعوي لضرورة المطالبة بقانون منصف للأحوال الشخصية، يظهر فيه سيّدة عاجزة عن إصدار إخراج قيد لأولادها، صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانً، اعتبر فيه أنّ ثمّة افتراءات تعرّضت لها المديريّة، من خلال نشر مغالطات في الفيديو.
وجاء في البيان “إنتشر منذ فترة قصيرة، عبر وسائل اعلامية مرئية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو ترويجي يطالب بتطوير قانون الأحوال الشخصية في لبنان، وخصوصاً لجهة المساواة بين المرأة والرجل؛ ولكنه للأسف، تضمّن مغالطات في بعض الأمور كونها لا تتطابق مع الواقع الحالي والتعديلات التي ادخلتها هذه المديرية على نواح عدة في مجال السعي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على مستوى المعاملات العائدة لهذه الإدارة”.
وتابع البيان “ومع تأييد المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل ما من شأنه إحقاق المساواة بين الجنسين، ومع اعترافها بعدم قدرتها من الناحية القانونية والتشريعية على إقرار قوانين خاصة بهذا الشأن كونه امر يعود الى مجلس النواب، يهمّها ان توضّح انها سبق ان اتخذت، ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، إجراءات تتعلّق بتحسين وضع المواطنة اللبنانية في المعاملات الإدارية العائدة لهذه المديرية، على عكس ما تضمّنه الفيديو الترويجي المذكور”.
وأضاف “وللتوضيح، فإن الفيديو يذكر انه لا يحق للمرأة الاستحصال على بيانات قيد افرادية لاولادها القاصرين، وأن هذا الامر محصور بزوجها أو طليقها فقط. علماً ان المدير العام للأحوال الشخصية كان قد اصدر تعميماً يحمل الرقم 75 تاريخ 19 ايلول 2018، يطلب فيه الى رؤساء الاقلام “قبول الطلبات المقدمة من المرأة اللبنانية (متأهلة، ارملة، مطلقة) للاستحصال على بيانات القيود الافرادية لاولادها القاصرين وفقاً للقيود المدرجة في سجلاتهم، كل ضمن صلاحياته المنصوص عليها قانوناً”.
كما كان المدير العام للأحوال الشخصية قد اصدر ايضاً تعميماً يحمل الرقم 69 تاريخ 29/8/2018، يطلب فيه الى رؤساء الاقلام ” عند تقدم المرأة اللبنانية المطلقة من لبناني والمعاد قيدها الى خانة والديها، بطلب بيان قيد عائلي، ذكر اسماء اولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني”.
ودعت المديرية من يرغب الاطلاع على هذه التعاميم، إلى الاطلاع على الموقع الالكتروني العائد للمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb
كما تمنّت المديرية العامة للأحوال الشخصية، على كافة المنظمات والجمعيات ووسائل الاعلام، “عدم تشويه مطالب محقة للمرأة عبر الترويج لأمور غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها الإضرار بالهدف الموضوع الذي نعمل جميعاً في سبيل تحقيقه، وفق ما تسمحُ به القوانين”.
